المسألة ١١: لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیّا أو میّتا.
لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، و إلّا لا یجوز.
نعم لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها- لامتناع الورثة أو غیرهم- فالظاهر الجواز.* [١]

السائل، فلذلک قال: «فأنت ممّن جعل اللّه له فی أموالنا حقّا»، فلا یکون دلیلا علی الآخرین.
و بالجملة هذه الوجوه غیر ناهضة لإثبات قاعدة کلّیة علی خلاف ما ثبت من الکتاب و السنّة.
[١]*

فی المسألة فروع ثلاثة:

١. جواز احتساب الدین زکاة من غیر فرق بین کون المدیون حیّا أو میّتا.
٢. إذا کان المدیون میّتا یشترط أن لا تفی ترکته بدینه.
٣. إذا امتنعت الورثة عن أداء الدین یجوز الاحتساب و إن کانت ترکته وافیة بالدین.
و إلیک دراسة الفروع واحدا تلو الآخر، و إن کان الأنسب البحث فیها عند البحث فی الغارمین، حیث طرح المصنّف هناک بعض الفروع فی المسألة الرابعة و العشرین.
إذا عرفت ذلک فلندرس الفروع الثلاثة:

١. احتساب الدین زکاة حیّا کان الغارم أو میّتا

إنّ الغارمین أحد المصارف الثمانیة للزکاة، فلو قلنا بأنّ الفقیر و المسکین