٧. و قال صاحب المدارک: و مقتضی ذلک[١]انّه لا یعتبر ملک مقدار زکاة الفطرة زیادة علی قوت السنة به و قطع الشارح.[٢]و مراده من الشارح هو جده صاحب المسالک لکنّه قدّس سرّه لم یقطع بل رجح، لمکان قوله: «مع احتمال».
٨. و قال صاحب الجواهر: فمقتضی إطلاق النص و الفتوی و معقد الإجماع، عدم اشتراط ملک الصاع أو مقدار الفطرة زیادة علی ملک مئونة السنة فعلا أو قوّة فی وجوب الفطرة لإطلاق الأدلّة.[٣]
أمّا إطلاق النص الذی تمسّک به صاحب الجواهر فهو ظاهر ما رواه الشیخ المفید فی «المقنعة» عن یونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة علی من عنده قوت السنة».[٤]و نظیرها غیرها ممّا هو ظاهر فی عدم الاعتبار.
و لا دلیل للقول الأوّل إلّا ما ذکره صاحب الحدائق: إذا لم یکن مالکا للصاع أو لمقدار الفطرة یصیر فقیرا بإخراج زکاة الفطرة لقصور قوت السنة بذلک، فیلزم أن یکون فقیرا یجوز له أخذ الزکاة، فلا معنی لوجوبها علیه ثمّ جواز أخذه لها بخلاف ما إذا اشترط ملک مقدار زکاة الفطرة زیادة علی قوت السنة.[٥]
یلاحظ علیه: أنّه لا مانع من وجوب الزکاة علیه، مع جواز أخذه الزکاة، کما إذا ملک إحدی الغلّات مع عدم کفایته لمئونة سنته، إذ یجب علیه إخراج الزکاة، مع جواز أخذها أیضا من محلّ آخر، و لیکن المقام نظیره.
و ما ربما یقال من أنّ الوجوب لو ثبت انقلب الغنی فقیرا فینتفی الموضوع و یلزم من الوجوب عدمه، فغیر تام، لأنّ الموضوع لوجوب الفطرة من یملک
______________________________
[١]. تفسیر الغنی بمن یملک قوت سنته ...
[٢]. المدارک: ٥/ ٣١٣.
[٣]. الجواهر: ١٥/ ٤٩٢.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٤ ه ق الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٦٠٣
[٤]. الوسائل: ٦، الباب ٢ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ١١.
[٥]. الحدائق: ١٢/ ٢٦٥.