الرابع الغنی: و هو أن یملک قوت سنته له، و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوّة بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر- و هو من لا یملک ذلک- و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنة، و إن کان علیه دین، بمعنی أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویّة أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونة یومه و لیلته صاع.* [١]

[١]*

یقع الکلام فی هذه المسألة فی أمور:

١. اشتراط الغنی.
٢. ما هو حدّ الغنی؟
٣. هل الدین مانع عن صدق الغنی؟
٤. إخراج الفطرة لمن ملک عین أحد النصب.
٥. إخراج الفطرة لمن زاد علی مئونة یومه و لیله، صاع.
و إلیک دراسة هذه الأمور واحدا بعد الآخر.

١. اشتراط الغنی

إنّ المشهور عند الأصحاب هو اشتراط الغنی و عدم وجوبه علی الفقیر، و سیوافیک المراد من الغنی فی الفرع الثانی.
١. قال المفید: زکاة الفطرة واجبة علی کلّ حرّ بالغ، کامل بشرط وجود الطول لها.[١]
______________________________
[١]. المقنعة: ٢٤٧.