الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاة
..........
قامت البیّنة علی الفقر، أو حصل الوثوق الذی هو علم عرفیّ، و أمّا کفایة الظن کما علیه المصنّف فلا یکفی، لعدم حجّیته إلّا ما خرج بالدلیل.
دراسة الوجوه المجوزة للإعطاء
و هناک أمور استند إلیها أکثر المتأخّرین فی إثبات الموضوع- أعنی: کون المدّعی فقیرا- و نحن نستعرضها علی وجه الإیجاز.
١. أصالة الصحة فی دعوی المسلم.
یلاحظ علیه: أنّها لا تثبت لوازمه، و غایة ما یترتّب علیه انّه صادق فی دعواه، فما للصدق- لو کان- من أثر شرعی یترتّب علیه، و أمّا إثبات الموضوع (الفقر) و التکلیف لصاحب المال فهی قاصرة عنه.
٢. مطالبة البیّنة أو الیمین إذلال للمؤمن.
یلاحظ علیه: أنّه إذا کانت إقامة البیّنة أمرا سهلا، فأیّ إذلال فی ذلک، و قد راجت فی عصورنا مؤسسات خیریة تتبنّی سدّ خلّة الفقراء بعد التحقیق و الفحص.
و أمّا الیمین فلا موضوع له، لأنّ مورده هو المخاصمة و حسم الدعوی، و المورد خارج عنه.
٣. انّه ادّعی استحقاق شیء لا ینکره علیه غیره، فیشبه مسألة الکیس المحکوم بأنّه لمن ادّعاه، و قد ورد فی خبر منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ قال: