إذا بنی بها مسجدا أو قنطرة ینتفع بها الکلّ من غیر فرق بین الفقراء و أولاده، فإنّ ذلک لا یعد من قبیل صرف الزکاة علی واجب النفقة، بل صرفه فی سبیل اللّه، غیر أنّ المسلمین أمامه سواء و الکلّ- بلا تخصیص- یستفیدون منه.
و نظیر ذلک اشتراء الکتاب و القرآن و کتب الأدعیة بالزکاة و صرفها فی سبیل اللّه حتّی ینتفع به القاصی و الدانی.
و هذا بخلاف الصورة الثانیة فانّ الزکاة تصرف مآلا فی نفقة من تجب نفقته علی المالک، فلا قصور فی شمول الأدلّة المانعة من بذل الزکاة علی واجبی النفقة، غایة الأمر انّ البذل تارة بصورة التملیک و أخری بصورة تحبیس العین و تسبیل المنفعة.
و ربما یقال: انّه لا دلیل علی جعل التولیة لنفسه و لا لأولاده إذا صرف الزکاة فی الوقف.
یلاحظ علیه: أنّ ذلک من لوازم صحّة الوقف، فإذا کان للمالک، ولایة صرف الزکاة بصورة الوقف علی المسلمین، و من جانب طبیعة الوقف لا تخلو عمّن یلی أمر الوقف من حیث حراسته و استثماره و صرفه فی مواضعه، فالقدر المتیقّن هو جعل التولیة لمن یباشر أمر الوقف ولایة و لیس هو إلّا المالک، و لا وجه لتقدیم الحاکم علیه بعد کون ولایتهما علی الصرف سواء، فلاحظ.
[١]* و قد جاء فی الحدیث: «انّ الحق القدیم لا یبطله شی‌ء».
و فی «نهج البلاغة» عن علی علیه السّلام: «انّ لکلّ دم ثائرا، و لکلّ حقّ طالبا».[١]
______________________________
[١]. نهج البلاغة: الخطبة ١٥٠.