أمّا الصورة الثانیة إذا کان متمکّنا ثمّ صار فقیرا، فالظاهر جوازها، فیجوز الأخذ من المالک ثمّ الردّ إلیه قرضا، و اشتغال ذمّته به، و توکیله فی الدفع إلی مستحقّیه و لو تدریجا، و هذا یصحّ من الحاکم دون الفقیر، و یختص مورده بما إذا کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی اللّه تعالی فلا بأس بتفریغ ذمّته من جانب الحاکم علی النحو الذی ذکرناه و یشترط علیه الأداء عند التمکّن و لو شیئا فشیئا
و لیس فی تصویر هذا النوع من الأخذ و الرد أی تضییع لحقّ الفقراء، لأنّ المفروض انّ المالک صار فقیرا، و هذا العمل و عدمه سیّان فی انتفاع سائر الفقراء، لکنّه ینفع فی براءة ذمّته، بخلاف الصورة الأولی فانّ المفروض فیها غناء المالک لا فقره.
و لعلّ إلی هذه الصورة أشار صاحب الجواهر و قال: نعم قد یقال انّ فتح الباب المزبور یعود علی الغرض بالنقض، فلا ینافیه ما یصنعه بعض حکام الشرع فی بعض الأحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوّغة لذلک، ضرورة أنّه قد یتّفق شخص غلب الشیطان علیه فی أوّل أمره ثمّ أدرکته التوبة و الندامة بعد ذلک، ثمّ صار صفر الکفّ أو مات کذلک و لکن ذمّته مشغولة بحقّ الخمس مثلا، فإنّ الظاهر جواز السعی فی خلاصه بل رجحانه بالطرق الشرعیة التی یندرج بها فی الإحسان و تفریج الکربة عن المؤمن، و نحو ذلک من الموازین الشرعیة المأمور بها.[١]
______________________________
[١]. الجواهر: ٣٢/ ٢٠٣.