السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه المسمّی بالفارسیة ب «دست گردان»، أو المصالحة معه بشی‌ء یسیر، أو قبول شی‌ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک، فإنّ کلّ هذه حیل فی تفویت حقّ الفقراء، و کذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم و نحوهما. نعم لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی اللّه تعالی، لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه المذکورة، و مع ذلک- إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک- الأولی أن یشترط علیه أداؤها بتمامها عنده.* [١]

[١]*

و للمسألة صورتان: الأولی: إذا کان متمکّنا من أداء الزکاة.
الثانیة: إذا کان متمکّنا منه لکن زال عنه التمکّن و صار فقیرا.
ثمّ إنّ الممارس للاحتیال، إمّا الفقیر أو الحاکم، و الطرق المذکورة له فی کلام المصنّف ثلاثة، فیبلغ عدد الصور بضرب بعضها فی بعض إلی اثنتی عشرة صورة، بضرب عدد الممارس (الفقیر و الحاکم) فی عدد من یراد تطهیر ماله (المتمکّن و غیر المتمکّن) فیصیر أربعة، فتضرب فی الطرق الثلاثة، فیناهز عددها إلی اثنتی عشرة صورة. فلنقدم الکلام فی الصورة الأولی- أی المتمکّن من الأداء علی من زال تمکّنه- بشقوقها الستة.

الأولی: إذا کان متمکّنا من أداء الزکاة إذا کان المالک متمکّنا من أداء الزکاة، و لکن یرید الاحتیال و یتوسّل فی