تخلّف المشتری لم تبرأ ذمة البائع، لأنّ المفروض کون المسئول هو البائع و لم تنتقل المسئولیة إلی المشتری.
و أمّا الثانیة: فهی نفس الصورة السابقة لکن یشترط علیه انتقال ما فی ذمّة البائع إلی ذمّة المشتری بنفس الشرط فی بیع النصاب، فالموضوع أشبه بشرط النتیجة، و قد اختلف فی صحّته، فالقول المعروف إنّ شرط النتیجة علی قسمین:
قسم ثبت من الأدلّة انّه رهن سبب خاص و عقد مستقل، کالزوجیة فانّها رهن إیجاب و قبول و لا تتحقّق بالشرط، کما إذا باع داره من امرأة و شرط علیها أن تکون زوجته بلا إیجاب و قبول.
و قسم منه ما لا تتوقّف صحّة الاشتراط علی سبب و عقد مستقلّ، بل یتحقّق بنفس الشرط کملکیة توابع المبیع، کما إذا باع الفرس أو السیارة و اشترط علیه بملکیة ما یتبع المبیع علی نحو لو لا التصریح لما ملکه المشتری، فإنّ الاشتراط یکفی فی نقل ما یتبع إلی المشتری.
و لعلّ انتقال ما فی الذمّة إلی شخص آخر من قبیل القسم الثانی فلا یحتاج إلی سبب خاص، فیکفی الاشتراط فی نفس العقد، فلو لم یؤد فلیس المسئول إلّا المشتری، نعم لو لم یؤدّ یکون للبائع خیار تخلّف الشرط، فإذا فسخه بطل الانتقال و یجب علیه إخراج الزکاة.
و لعلّ هاتین الصورتین خارجتان عن مصبّ کلام المصنّف فانّ کلامه فی الصورتین الأخیرتین، و إلیک بیانهما:
الثالثة: إذا کانت الزکاة فی العین و شرط زکاته علی المشتری نیابة عن البائع، و ظاهر العبارة انّه باع جمیع النصاب حتّی العشر أو نصف العشر، فیقع البیع بالنسبة إلی سهم الفقراء فضولیا، سواء أقلنا بأنّ تعلّقها بالعین بنحو الإشاعة، أم