الحرمة، من غیر فرق بین مال الیتیم أو غیره، کما هو الحال فی کلّ موضوع محکوم بالحرمة ذاتا و طبعا فالحکم فی الجمیع هو التحرّز، إلّا إذا دلّ الدلیل علی الجواز، و هذا نظیر التصرف فی الأوقاف، و اللحوم و النظر إلی المرأة فانّ الحکم الأوّلی فی الجمیع هو الحرمة و الجواز یحتاج إلی الدلیل. من دون حاجة إلی ترجیح عدم الجواز بأنّه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبی- کما فی المتن- أو ترجیحه بأنّ الاحتیاط فی مال الصبی بکونه مقطوع الأهمیة أو محتملها- کما علیه السید الحکیم- إذ لا تصل النوبة إلی التعارض و الترجیح بعد کون مقتضی القاعدة الأولی فی الأموال و الأعراض و النفوس و الأوقاف هو الحرمة.

الخامس: لو قلّد الولیّ من یری وجوب الإخراج احتیاطا وجوبیا ثمّ إذا کان رأی مجتهد الولی هو إخراج الزکاة احتیاطا وجوبیا، کان حکمه هو نفس ما رآه مجتهده و هو وجوب الإخراج، فهو محکوم من جانب الشرع بالعمل بفتوی مجتهده، و هو یلازم عرفا رفع الضمان مطلقا.
و قد استشکل السید البروجردی علی تصویر الاحتیاط وجوبیا فی المقام و قال: کیف یکون وجوبیا مع احتمال حرمته، بل معه لیس من الاحتیاط؟!
و فسّره السید الشاهرودی بأنّ الاحتیاط فی أصل المسألة بمعنی انّ إخراج الزکاة هو محلّ للاحتیاط الوجوبی.
و فسّره بعض السادة من المشایخ بأنّ مورده ما لو علم إجمالا مثلا بوجوب زکاة إبله أو غنمه فیصیر الاحتیاط وجوبیا لکن لیس له الاحتیاط فی کلّ منهما لدورانه بین المحذورین. نعم علیه إعطاء المقدار المتیقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما علیه عینا أو قیمة، و لا ریب فی وجوبه حینئذ.