المسألة ٣: لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط، و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبیّ ضامن، و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء، و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و یجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف.* [١]

«إذا وجد لها موضعا».[١]
«إذا عرف لها أهلا». ٢
و مع الجهل بوجود المستحق، لا یصدق انّه وجد موضعا أو عرف أهلا.
نعم لو احتمل وجود المستحق کان علیه الفحص، لما قلنا فی محلّه من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة بمقدار لا ینتهی إلی العسر و الحرج.
[١]* لو أتلف رجل الزکاة المعزولة التی تعیّنت الزکاة فیها، أو جمیع النصاب- علی القول بأنّ تعلق الزکاة علی العین من قبیل الکلّی فی المعیّن، فلا یصدق التلف لو بقی بمقدار الزکاة، بل تتعیّن الزکاة فیه. نعم علی القول بالإشاعة، إتلاف البعض، إتلاف للزکاة أیضا لکن بنسبة التالف إلی المجموع.
و علی کلّ تقدیر فلو أتلف متلف فله صورتان:
١. أتلفه و لم یکن أی ضمان للمالک بالنسبة إلی التالف، لعدم التأخیر فی الدفع، بل کان مستعدّا له فطرأ علیه التلف من قبل الأجنبی فالضمان علی المتلف فقط، فلکلّ من المالک و الحاکم حقّ المطالبة منه.
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: ٦، الباب ٣٩ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١ و ٢.