الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد، و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة، و لکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا، و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل، و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن، کما أنّ مئونة النقل علیه لا من الزکاة، و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحق فی البلد، و کذا بل و أولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.* [١]

لفقد المستحق، و من کون طلب البعید «نقلا»[١]عن القریب مع وجود المستحق.[٢]
و قال الشهید الثانی: فیجوز إخراجها إلی غیرها مقدّما للأقرب إلیه فالأقرب، إلّا أن یخصّ الأبعد بالأمن.[٣]
و الظاهر عدم الفرق إذا کان الطریق آمنا. و ما ذکره العلّامة- لو صحّ- إنّما هو إذا کان المرور إلی البعید عبر القریب و أمّا إذا کان طریق البعید یغایر طریق القریب فلا یستلزم طلب البعید، نقلها عن القریب.
[١]*

هنا فروع: ١. جواز النقل إلی بلد آخر مع وجود المستحق.
______________________________
[١]. کذا فی النسخ المطبوعة قدیما و حدیثا، و الظاهر «نقل» أی طلب البعید، یعدّ نقلا للزکاة من القریب مع وجود المستحقّ فیه.
[٢]. التذکرة: ٥/ ٣٤٣.
[٣]. الروضة: ٢/ ٣٩.