الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال، و یستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها، و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.* [١]

لزوم مراعاة الجماعة فی کلّ صنف عند العرف حتّی یؤخذ به، علی أنّه ربما یستعمل الجمع فی الجنس کما یقال: «رکبت الخیل، أو نکحت النساء، کما فی «الجواهر».[١]
[١]*

أ. استحباب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب أفتی المصنّف باستحباب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب، غیر أنّ الظاهر من المفید فی «المقنعة» هو الوجوب. قال المفید: و یجب تفضیل الفقراء فی الزکاة علی قدر منازلهم فی الفقه و البصیرة و الطهارة و الدیانة.[٢]
و استدلّ له بما رواه عبد اللّه بن عجلان السکونی قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام إنّی ربّما قسّمت الشی‌ء بین أصحابی أصلهم به فکیف أعطیهم فقال: «أعطهم علی الهجرة فی الدین و الفقه و العقل».[٣]
قال العلّامة بعد نقل الحدیث: و هذا بیان الواجب، و بیان الواجب واجب.[٤]و لا یخفی ما فی تعبیره من الإجمال.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٤٢٦.
[٢]. المقنعة: ٢٥٩.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ٢٥ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٢.
[٤]. المختلف: ٣/ ٢٦٠.