قد علمت اتّفاق العلماء علی عدم وجوب البسط، و یدلّ علیه أمور کثیرة:
الأوّل: ما ورد فی صرف زکاة البوادی فیهم، و زکاة أهل الحضر فیهم.[١]
وجه الدلالة: عدم وجود الأصناف الثمانیة فی أهل البادیة، بل ربّما لا یوجد إلّا صنف واحد و هو الفقراء.
الثانی: ما یدلّ علی جواز صرفها فی أقاربه، و قد عقد له الشیخ الحرّ العاملی بابا و نقل فیه روایات، منها ما رواه الکلینی بسنده عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام رجل من موالیک له قرابة کلّهم یقول بک و له زکاة، أ یجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته، قال: «نعم».[٢]
الثالث: ما ورد من جواز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر، إذا لم یکن فی البلد الأوّل أهل الولایة.
روی الصدوق باسناده عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یعطی الزکاة یقسّمها، أله أن یخرج الشی‌ء منها من البلدة التی هو فیها إلی غیرها؟
فقال: «لا بأس».[٣]إذا من البعید وجود الأصناف الثمانیة فی البلد الثانی. إلّا أن یقال بأنّها تصرف فی الأصناف الموجودة فی البلد الثانی، فیسقط الخبر عن صلاحیة الاستدلال.
الرابع: ما یصرح بعدم وجوب البسط.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٣٨ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٢.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١٥ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١، و لاحظ بقیة أحادیث الباب.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ٣٧ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١، و لاحظ بقیة روایات الباب.