صرّح جملة من الأصحاب بأنّه یستحبّ حمل الزکاة إلی الإمام، و مع عدم وجوده فإلی الفقیه الجامع للشرائط، و انّه یتأکد الاستحباب فی الأموال الظاهرة کالمواشی و الغلّات، و علّلوا استحباب نقلها إلی الإمام بأنّه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعها، و لما فی ذلک من إزالة التهمة عن المالک بمنع الحقّ.
ثمّ قال: إنّ الاستحباب حکم شرعی، و فی ثبوت الأحکام الشرعیة بمثل هذه التعلیلات العقلیة و المناسبات الذوقیة إشکال، سیّما مع ما عرفت من روایة جابر[١]و عدم قبول الإمام علیه السّلام لذلک و أمره السائل بتفریقها بنفسه.
و أمّا تأکّد الاستحباب فی الأموال الظاهرة، فقد قال فی «المدارک» أنّا لم نقف علی حدیث یدلّ علیه بمنطوقه، و لعلّ الوجه فیه ما یتضمّنه من الإعلان بشرائع الإسلام و الاقتداء بالسلف الکرام.
ثمّ أضاف و قال: لو کان الأمر کما یدّعونه من استحباب حمل ذلک إلی الإمام، فکیف غفل أصحاب الأئمّة علیهم السّلام عن ذلک مع تهالکهم علی التقرب إلیهم (صلوات اللّه علیهم) حتّی أنّ الصادق علیه السّلام کان یسأل شهاب بن عبد ربه من زکاته لموالیه کما تقدّم الخبر بذلک، و ما دلّ من الأخبار علی أنّ أصحابهم کانوا یفرّقون زکاتهم بأنفسهم أو وکلائهم، کثیر متفرق فی ضمن أخبار هذا الکتاب.[٢]

ما هی الضابطة الأولی فی المقام؟

و قبل الخوض فیما یدلّ علی جواز تصدّی المالک لتقسیم الزکاة و عدمه،
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٣٦ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١.
[٢]. الحدائق الناضرة: ١٢/ ٢٢٤. لاحظ الوسائل: ٦، الباب ٣٤ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٣؛ و فیه کان أبو عبد اللّه یسأل شهابا من زکاته لموالیه و إنّما حرمت الزکاة علیهم دون موالیهم.