بأقویاء الأمّة- کما فی بعض روایات ذلک الباب-.[١]
و من الواضح انّ دیون الإمام و من قام مقامه تؤدّی من بیت المال، زکاة کانت أو غیرها، و لو فرض الولاء لعدول المؤمنین فیما إذا لم یکن هناک فقیه جامع للشرائط یکون استدانتهم کاستدانة الإمام أو الفقیه الجامع للشرائط، من غیر فرق بین کونه غنیا أو فقیرا، لأنّه لم یستدن لصالح شخصه، بل لصالح الإسلام و مصالح المسلمین فتکون الأمّة هی المسئولة.

الإعطاء من سهم سبیل اللّه قد عرفت قوة جواز الإعطاء من سهم الغارمین غیر أنّ من استشکل فیه حاول حلّ الإشکال عن طریق آخر و هو الإعطاء من سهم سبیل اللّه، من غیر فرق بین قصده الأداء من ماله تبرعا أو من الزکاة بناء علی أنّ المراد من سبیل اللّه کلّ عمل قربی، و أیّ عمل قربی أوضح من إطفاء نائرة الحرب و سفک الدماء، و مع ذلک فقد أورد علیه المحقّق الخوئی بأنّ الموضوع سهم سبیل اللّه هو الصرف فیه، و أمّا المقام فالزکاة لا تصرف فی سبیله، بل تصرف فی تسدید دین کان هو المصروف فی سبیل اللّه من غیر فرق بین الصورتین، لأنّ القصد لا یغیّر الواقع و لا یحصل غیر الجائز جائزا.
یلاحظ علیه: بما سبق ذکره انّه دقّة عقلیة، فانّ للبدل حکم المبدل، فإذا کان المبدل مصروفا فی سبیل اللّه و هو کلّ عمل قربی، فالبدل القائم مقامه یکون حکمه حکمه. و لو صرف الزکاة من بدء الأمر فی هذا المورد تصدق انّه صرفه فی
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ١١، الباب ٢ من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث ١١. و فیه «إنّما هو علی القویّ المطاع».