[٤ العدالة] و أمّا الشرط الرابع- أی العدالة- فلا دلیل علیها إلّا أن یحتجّ بما فی «نهج البلاغة» فی قوله: «إلّا من تثق بدینه» و هو موضع تأمّل، و یحتمل أن یکون المراد- بمناسبة الحکم و الموضوع- أمینا فی الأمور المالیة.

[٥ الحریة] و أمّا الشرط الخامس- أعنی: الحریة- فقد استدلّ علیه المحقّق فی «المعتبر» بقوله: إنّ سهم العامل فی مقابل العمل، فکلّ من یملک العمل یملک هذا السهم، و حیث إنّ عمل العبد ملک لمولاه، فیصیر المولی مالکا لهذا السهم.
یلاحظ علیه: أنّه مبنی علی عدم مالکیة العبد، و لکنّه غیر تام، بل هو یملک و فی الوقت نفسه یملکه المولی و ما ملکه، فهناک ملکیّتان طولیّتان.
و ممّا یدلّ علی مالکیّته، ما دلّ من الروایات من عدم وجوب الزکاة علی العبد، فلو لم یکن مالکا فما معنی نفی الوجوب عنه؟
ففی صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لیس فی مال المملوک شی‌ء و لو کان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا».[١]
فإن قلت: إنّ ذیل الخبر دلیل علی المدّعی من حیث قال: و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا.
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر من الروایة هو المنع عن الإعطاء مجانا لأجل الفقر.

[٦ معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقلیدا] و أمّا الشرط السادس- أی معرفة السائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا و تقلیدا- فهو علی وفق القاعدة، لأنّه یمارس عملا له أحکام فی الشرع فیجب علیه أن یعرف أحکامه تقلیدا و اجتهادا، بل یکفی معرفة شی‌ء من الأحکام علی نحو لو ابتلی بموضوع جدید یسأل الفقیه.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٤ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ١.