حکم المسألة علی ضوء الروایات و أمّا الروایات فهی بین قاصرة سندا أو قاصرة دلالة.
أمّا الأولی فهی صحیحة ابن أبی عمیر، عن الحسین بن عثمان، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا و هو یری أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: «لا یجزئ عنه».[١]
و مقتضی هذه الروایة هو عدم الإجزاء.
یلاحظ علیه: أنّها مرسلة لا یحتجّ بها، و إنّما یحتجّ بمراسیل ابن أبی عمیر لأنّه لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة، لا بمرسلة الحسین بن عثمان و إن روی عنه ابن أبی عمیر، لأنّ روایته عنه دلیل وثاقة المرویّ عنه، لا حجّیة مراسیله أیضا، خصوصا انّها علی خلاف القواعد، و مثله یحتاج إلی روایة صحیحة متکاملة الجوانب، و احتمال انّ المرسل هو نفس ابن أبی عمیر غیر ظاهر.
و أمّا الثانیة فهی صحیحة عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:
١. قال: قلت له: رجل عارف أدّی زکاته إلی غیر أهلها زمانا، هل علیه أن یؤدّیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم».
٢. قال: قلت: فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدّها، أو لم یعلم أنّها علیه، فعلم بعد ذلک؟ قال: «یؤدّیها إلی أهلها لما مضی».
٣. قال: قلت له: فانّه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل، و قد
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٢ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٥.