و الاستظهار فی دفعها إلی مالکها.[١]
هذه هی الأقوال، و الأولی دراسة دلیل القائل بالضمان، إذ بسقوط أدلّته یتعیّن القول الأوّل، و أمّا التفصیل بین الاجتهاد و عدمه فقد اعتمد فیه علی صحیحة حریز[٢]، و سیأتی الکلام فیها عند البحث فی مقتضی الروایات فانتظر.

أدلّة القول بالضمان استدلّ الشیخ الأنصاری بوجوه، و قال: الأقوی هو عدم الإجزاء، وفاقا للمحکی عن المفید و الحلبی و ذلک:
أ. لأصالة اشتغال الذمّة.
ب. عموم ما دلّ علی أنّها کالدین.
ج. عدم الإجزاء مقتضی قاعدة الشرکة فی العین.
د. وضع الزکاة فی غیر موضعها بمنزلة العدم.
ه. ما دلّ علی وجوب إعادة المخالف زکاته معلّلا بأنّه لم یضعها فی موضعها.
و. مرسلة الحسین بن عثمان، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فی الرجل یعطی زکاة ماله رجلا و هو یری أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: «لا یجزئ عنه».[٣]
لکن الجمیع لا یخلو من ضعف.
أمّا الأوّل- أعنی: أصالة الاشتغال-: فهی غیر واضحة، لأنّه إن أرید منه الاشتغال بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه، و المفروض انّه لیس بمتناول المالک، و إن
______________________________
[١]. المنتهی: ١/ ٥٢٧، الطبعة الحجریة.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٢ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٥.
[٣]. کتاب الزکاة: ٢٨٨- ٢٨٩.