ففی صحیحة الفضیل، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کان جدّی صلی اللّه علیه و آله و سلم یعطی فطرته الضعفة، و من لا یجد، و من لا یتولّی»، قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «هی لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب».[١]
و فی صحیحة علی بن یقطین انّه سأل أبا الحسن الأوّل علیه السّلام عن زکاة الفطرة، هل یصلح أن تعطی الجیران و الظئورة ممّن لا یعرف و لا ینصب؟ فقال: «لا بأس بذلک إذا کان محتاجا».[٢]

د. جواز دفعها إذا کان مستضعفا صحیحة مالک الجهنی قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن زکاة الفطرة؟ فقال:
«تعطیها المسلمین، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، و أعط ذا قرابتک منها إن شئت».[٣]
و قد استند الشیخ الطوسی علی هذه الروایة، فأفتی بجواز الدفع إلی المستضعف من أهل الخلاف.
و لکن الدلالة مبنیة علی أنّ المراد من المسلمین هم أهل الولایة، فیکون المراد من المستضعف هو قسم من أهل الخلاف الذین لم یبلغهم حدیث الولایة و دلائلها علی نحو یعیشون فی غفلة عن هذه الأمور و لا یخطر ببالهم انّ هناک شیئا وراء ما یعتقدوه.
فاتّضح بذلک أنّ ما یدلّ علی بعض مراد الشیخ هو حدیث الفضیل، و الاعتماد علیه أمام الإطلاقات المتضافرة علی عدم جواز صرف مطلق الزکاة فی
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١٥ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٣.
[٢]. المصدر نفسه، الحدیث ٦.
[٣]. المصدر نفسه، الحدیث ١.