قلت: إنّ الحدیث بصدد بیان الکمیة و انّه یجب أن لا تنقص الفطرة عن الصاع لا بصدد الحصر علی الأجناس الأربعة، بشهادة تکرار لفظة «صاع» عند ذکر کلّ جنس لیلفت الراوی إلی أنّ الواجب هو الصاع، و إنّما جاء النقص فی زمن معاویة حیث خفف الأمر فی الحنطة و قال بمساواة نصف صاع من الحنطة صاعا من الشعیر.
و یظهر من روایة معاویة بن وهب انّ البدعة ظهرت فی عصر عثمان، قال:
سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الفطرة: «جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، فلمّا کان زمن عثمان و کثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال:
نصف صاع من بر بصاع من شعیر».[١]
إلی هنا تبیّن انّه لا تعارض بین الطوائف التسع حیث إنّ الجمیع محمول علی بیان المثال من دون الدلالة علی الاقتصار علی ما جاء فیها.
بقی الکلام فی رفع التعارض بین هذه الطوائف و ما ورد فی الصنف الأوّل الدالّ علی أنّ الضابطة هی القوت الغالب، فإنّ النسبة بین الصنفین عموم و خصوص من وجه، و ذلک لدلالة الطوائف التسع أو خصوص ما صحّ سندها علی إجزاء ما ذکر من الأجناس، سواء أ کان من القوت الغالب أم لا، و دلالة أحادیث الصنف الأوّل علی لزوم کون الفطرة من القوت الغالب، سواء أ کان من هذه الأجناس أم لا، فیقع التعارض فی موردین:
أ. إذا کان المخرج من هذه الأجناس و لم یکن قوتا غالبا کالتمر فی البلاد الباردة و الزبیب فی البلاد الحارة، فلا یجزی علی القول بالضابطة و یجزئ علی غیرها.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٦ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٨.