المسألة ٥: یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل و یتولیّ الوکیل النیّة، و الأحوط نیّة الموکّل أیضا علی حسب ما مرّ فی زکاة المال. و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولّی حینئذ هو نفسه، و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا لا بعنوان الوکالة، و حکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه.* [١]

[المسألة ٦: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه]

المسألة ٦: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه، سواء کان غنیا أو فقیرا و تکلّف بالإخراج، بل لا تکون حینئذ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّف بها. نعم لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم.* [٢]

[١]* تقدّم الکلام فی هذه المسألة فی زکاة المال، و قلنا: إنّ الوکیل تارة یکون وکیلا فی الإخراج و أخری فی الإیصال، و ذکرنا حکم کلّ واحد بالنسبة إلی نیّة القربة فیما مضی، فلاحظ.
[٢]* قد تقدّم أنّ زکاة الفطرة عبادة مالیة و الأمر فیها متوجّه للمعیل فهو المسئول عن تلک الفریضة، فلو قام بها الغیر فلا یجزیه إخراج ذلک الغیر، فهو کمن صلّی بصلاة الغیر و صام صومه و هو بعد حی.
و استثنی المصنّف صورة واحدة، و هی: لو قصد التبرّع بها عن الغیر، فأفتی بالإجزاء علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم، و هو بعد غیر خال عن الإشکال، لما عرفت من أنّ الخطاب العبادی المالی متوجّه للمعیل فکیف یتقرّب به غیره؟