الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص- بعنوان نذر النتیجة- و بلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضا، لأنّه مالک له حین تعلّق الوجوب، و أمّا لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص، و فی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور إشکال.* [١]

[١]* لا شکّ انّ الزکاة علی المالک حین تعلّقها، فلو قلنا بأنّ وقت التعلّق هو انعقاد حب الحنطة و الشعیر فمن کان مالکا فی هذه الحالة فعلیه الزکاة.
إنّما الکلام فی صحّة انتقال المنذور إلی غیر المالک عن طریق النذر.
توضیح ذلک: أنّ نذر نصف النتاج یتحقّق بصورتین:
الأولی: أن یکون بصورة نذر النتیجة بمعنی أن یکون نفس النذر مملکا لنصف النتاج للمنذور له، فیسمّی الملکیة القهریة، نظیر باب الإرث و الدیات فانّ الوارث یملک الترکة بنفس الموت، کما أنّ المجروح یملک الدیة علی ذمّة الجارح بنفس الجرح.
ثمّ إنّ نذر النتیجة إنّما یصحّ إذا کان متعلّق النذر أمرا إیقاعیا، لا یشترط فیه القبول کما إذا نذر أن یکون المال المعیّن صدقة، أو الشاة أضحیة؛ و أمّا إذا کان متعلّق النذر أمرا غیر إیقاعی، کما فی التملّک و لا یصحّ بالنذر، لأنّه عبارة عن خروج شی‌ء من ملک شخص و دخوله فی ملک شخص آخر بسبب من الأسباب، کالبیع و الإجارة و الهبة، و ما یکون من هذا القبیل یتوقّف علی إیجاب و قبول، و المفروض خلافه.
و أمّا الوصیة التملیکیة کأن یوصی بأنّ هذا المال لفلان، فالأقوی عدم