١. شمول إطلاقات وجوب الزکاة فی الغلّات لهذه الصورة، فتجب الزکاة و إن کان غیر متمکّن من التصرف حین التعلّق.
٢. المسألة داخلة تحت عنوان المخصّص. فإلیک البیان:
أمّا شمول الإطلاقات فلا غبار علیه، فإنّ ما دلّ علی وجوب الزکاة فی الغلّات یعمّ المورد و غیر المورد، و إنّما الإشکال فی مقیّدها فربّما یتصوّر لزوم التقیید بأحد أمرین:

الأوّل: إطلاق معقد الإجماعات یلاحظ علیه: أنّ الإجماع مدرکیّ، و لا عبرة بالإجماع و لا بمعقده فضلا عن إطلاقه، و اللازم هو دراسة الروایات الواردة فی شرطیة التمکّن.

الثانی: إطلاق بعض الروایات ١. صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدیک».[١]
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر من المال الغائب هو النقدان لانصرافه إلیهما، و مع الشکّ فی شموله للغلّات یکون إطلاق ما دلّ علی وجوب الزکاة فی الغلّات هو المحکّم.
٢. موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو و مات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال: «یعزل حتّی یجی‌ء».
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٦.