الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧١ - ختام فیه مسائل متفرقة

الأوّل: استخراج الزکاة تکلیف للولیّ قد تقدّم فی صدر کتاب الزکاة انّه یستحبّ أن یخرج الولیّ زکاة مال التجارة، للمجنون و الصبی، استنادا إلی الأخبار المستفیضة[١]و جاء فیها قوله: «إذا اتّجر به فزکّه»[٢]أو قوله: «إذا حرّکته فعلیک زکاته»[٣]، فیقع الکلام فی أنّ قیام الولی بإخراج الزکاة هل هو من باب النیابة عن الصبیّ و المجنون، أو هو تکلیف للولیّ ما دام ولیّا؟
فقال المصنّف بالثانی، لظهور انّ المحجورین لیسا بمکلّفین بشی‌ء من أداء الزکاة، حتی یقوم الولی عنهما نیابة، بل تکلیف علیه کما هو ظاهر النص.
و أورد علیه السید الحکیم قدّس سرّه بأنّه خلاف ظاهر الأدلّة، فإنّها ظاهرة فی کون المصلحة عائدة للمالک، صغیرا کان أم کبیرا، و توجیه الخطاب بالإخراج إلیه ظاهر فی ثبوته له بعنوان الولایة، کالخطاب بغیره من التصرّفات.[٤]
أقول: قد تقدّم فی محلّه، انّ تعلّق الزکاة بمال الصبیّ و المجنون علی نحو الحکم الوضعی لا التکلیفی، فالفقیر شریک الصبی فی ماله بنحو من الأنحاء،
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٢ و ٣ من أبواب من تجب علیه الزکاة.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٥.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ٢ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٣.
[٤]. المستمسک: ٩/ ٣٥٣.