الفرع الثانی: فی من یتولّی النیة لا شکّ انّ الزکاة من القربیات المتوقّفة صحّتها علی نیّة القربة، فیقع الکلام فی من یتولّی القربة فی کلّ من القسمین من التوکیل.
أمّا التوکیل فی الأداء ففیه وجهان:
١. انّ العبرة بنیة الوکیل، و علیه المصنّف فی المتن.
٢. انّ العبرة بنیة الموکّل وصول الزکاة إلی ید المستحق، و هو الظاهر من سید مشایخنا المحقّق البروجردی حیث قال: ینوی المالک الزکاة عند دفع الوکیل إلی المستحق.[١]
و لکلّ من القولین وجه.
أمّا الأوّل: فیمکن أن یقال: انّ المتولّی لأداء الزکاة فی هذا القسم هو الوکیل، لأنّ الفعل بتمامه قائم به فعلیه أن یخرج الزکاة و یعزلها من مال الموکّل، و یدفعها إلی المستحق ناویا انّه زکاة، و یکفی فی استناد الفعل إلی الموکّل، إذنه فی ذلک حین التوکیل و لا یلزم تجدید النیة عند إیصالها إلی ید الفقیر.
أمّا الثانی: انّ المخاطب لأداء الزکاة هو المالک، دون الوکیل، و الغرض هو تزکیة ماله و بالتالی تزکیة نفسه بأداء الزکاة، فلا محیص من تولّیه النیة، و أمّا الوکیل فانّما یقوم بالأعمال الخارجیة من العزل و الإیصال إلی الفقیر، و أمّا انطباق عنوان
______________________________
[١]. تعلیقة السید البروجردی علی العروة الوثقی.