المسألة ١. لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر.
و فی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، و الأحوط تولّی المالک للنیة أیضا حین الدفع إلی الوکیل.
و فی الثانی لا بدّ من تولّی المالک للنیّة حین الدفع إلی الوکیل، و الأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.* [١]

[١]*

الکلام فی المسألة یشتمل علی فروع ثلاثة: ١. یجوز التوکیل فی أداء الزکاة کما یجوز فی إیصالها.
٢. فی تعیین من یتولّی النیة المعتبرة فی صحّة العبادة من الموکّل و الوکیل.
٣. فی تعیین وقت النیة.
و إلیک الکلام فیها واحدا تلو الآخر.

الفرع الأوّل: الزکاة تقبل النیابة أداء و إیصالا

المعروف انّ الزکاة من العبادات و الضابطة فیها هو قیام المکلّف بها مباشرة إلّا أن یدلّ علیه دلیل.
قال الشهید الثانی: فالمقصود من العبادة، فعل المکلّف ما أمر به و انقیاده و تذلّله، و ذلک لا یحصل إلّا بالمباشرة، و لا یفترق الأمر فی ذلک بین حالی القدرة و العجز غالبا، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة لیس له الاستنابة فیها، بل یوقعها بنفسه علی الحالات المقررة، و قریب منها الصوم.[١]
إنّ تحقیق ما ذکره یتم فی ضمن أمور:
______________________________
[١]. المسالک: ٥/ ٢٥٥.