الکلام فی المقام فی تعیین الجنس الذی یخرج منه الزکاة کالأنعام و النقدین و الغلّات الأربع، فهل یجب قصد ذلک الجنس المخرج منه أو لا؟ و قبل الخوض فی الدلیل نذکر الصور التی أشار إلیها الماتن فنقول:
صور المسألة خمس:
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٤ ه ق الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٤٥٢
١. أن یکون الجنس الذی تخرج منه الزکاة متّحدا کالحنطة فقط.
٢. أن یکون الجنس الذی تخرج منه الزکاة متعدّدا و لکن نوع الواجب واحدا، کالشاة الواحدة لأربعین غنما و لخمس من الإبل.
٣. أن یکون الجنس الذی یخرج منه الواجب کنفس الواجب متعدّدا، کما إذا کان عنده من أحد النقدین مائة درهم و من الأنعام أربعون غنما الذی یجب فیه الشاة.
٤. إذا کان عنده مالان متساویان فی الکمیّة کنصابین من الحنطة أو مختلفان فیها سواء کانا غائبین أو حاضرین أو مختلفین، فأخرج الزکاة من غیر تعیین أنّها لأیّ من المالین.
٥. تلک الصورة لکن نوی إخراج الزکاة الواحدة عنهما.
و إلیک حکم الفروع.
ذهب المصنّف فی الجمیع إلی عدم لزوم التعیین، تبعا لصاحب الجواهر حیث إنّه علّل عدم الوجوب بقوله: لأنّها أصناف لا أنواع، من غیر فرق بین اتّحاد محلّ الوجوب أو تعدّده، و بین اتّحاد نوع الحقّ کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، و عدمه کنصاب النقدین و واحد من النعم، و بین کون المدفوع من جنس أحدهما و عدمه، و لکن لو عیّنه حال الدفع تعیّن علی الظاهر.[١]
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٤٧٩.