الموجودین فورا.[١]
التاسع: ما اختاره الشیخ الأنصاری من جوازه إلی حدّ لا یصدق معه المسامحة و الإهمال بحیث یعدّ الرجل حابسا للزکاة و لا یبعد أن یجوز إلی قرب السنة و لا یجوز التأخیر عن السنة.[٢]
هذه هی الأقوال، و لا یسعنا الاستدلال علی کلّ واحد منها، و لکن نذکر ما یستفاد من الروایات، و هی علی أصناف و یعلم حال عامّة الأقوال.
إذا عرفت ذلک فلندرس دلیل القول المشهور من أنّ الدفع واجب فوریّ.

[أدلة القول المشهور من أن الدفع واجب فوری]

١. الدفع واجب فوری

نسب إلی المفید أنّ الدفع و التسلیم واجب فوری، و نسبه فی «الحدائق»[٣]إلی المشهور، غیر أنّ عبارة المفید فی «المقنعة» لیست ظاهرة فی ما نسب إلیه، قال فی «المقنعة»: قد جاء عن الصادقین علیهما السّلام رخص فی تقدیم الزکاة شهرین قبل محلّها، و تأخیرها شهرین عنه، و الذی أعمل علیه، و هو الأصل المستفیض عن آل محمد علیهم السّلام لزوم الوقت، فإن حضر قبله من المؤمنین محتاج یجب صلته و أحبّ الإنسان أن یقدم له من الزکاة جعلها قرضا له.[٤]
و العبارة ظاهرة فی عدم جواز التقدیم لا التأخیر.
أقول: استدلّ علی عدم جواز التأخیر بوجوه:
١. صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یکون
______________________________
[١]. التذکرة: ٥/ ٢٩٢، و لاحظ أیضا ص ٢٨٩ و لعلّ بین کلامیه تهافتا.
[٢]. الزکاة: ٤٥٣.
[٣]. الحدائق: ١٢/ ٢٣٢.
[٤]. المقنعة: ٢٤٠.