زکاة الغلّات، فاتّفقت کلمة الأصحاب علی أنّ وقت تعلّقها فیما یعتبر فیه الحول، حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، و ذلک فی النقدین و الأنعام الثلاثة.
و أمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع، فالمشهور علی أنّه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرما؛ خلافا لجماعة- منهم المصنّف- حیث ذهبوا إلی أنّ وقت التعلّق هو التسمیة، أی صدق الحنطة و الشعیر، و التمر و الزبیب، و أمّا الإخراج ففی زمان الخرص و الصرم فی النخل، و التصفیة فی الحنطة و الشعیر. و قد مضی الکلام فیه فی محلّه فلا نعود إلیه، فلاحظ.[١]

الثانی: فی وجوب العزل فورا ذهب غیر واحد من الفقهاء- منهم المصنّف- إلی وجوب العزل و إن لم یکن هناک دفع و تسلیم، و یمکن الاستدلال علیه بما یلی:
١. صحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام، قال:
سألته عن الرجل تحلّ علیه الزکاة فی السنة ثلاثة أوقات أ یؤخّرها حتّی یدفعها فی وقت واحد؟ فقال: «متی حلّت أخرجها».[٢]
و الاستدلال مبنیّ علی أنّ المراد من الإخراج هو العزل، و إلّا فتکون دلیلا علی وجوب الدفع و التسلیم و هو الفرع الآتی. و علی فرض کون المراد منه هو العزل، انّ الأمر إرشادی- لا مولوی- لغایة صیانة الزکاة عن التلف، و لیس له موضوعیّة بل یکفی ما یمکن أن یصان به حقّ الفقراء بغیر العزل، و یدلّ علی
______________________________
[١]. لاحظ الجزء الأوّل: الشرط الرابع من شرائط وجوب الزکاة، فصل زکاة الأنعام، و الشرط الثالث من شرائط زکاة النقدین، و فصل زکاة الغلّات، المسألة الأولی و السادسة.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٥٢ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١.