الغازی و الغارم و المکاتب، و ابن السبیل، لکن یأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلیة ممّا یحتاج إلیه فی سفره کالحمولة.[١]
و قال صاحب الجواهر قبل کلام المحقّق: فمن المعلوم أنّ منع المالک من دفع الزکاة لمن وجبت نفقته علیه إنّما هو من سهم الفقراء لا مطلقا، أمّا إذا دخلوا تحت مستحقی باقی السهام فلا خلاف معتد به کما لا إشکال فی جواز الدفع إلیهم من المالک و غیره، لعموم الأدلّة السالم عن المعارض بعد تنزیل النصوص السابقة علی الدفع من سهم الفقراء.[٢]
و یدلّ علی ذلک ما دلّ علی قضاء دین الأب من الزکاة، حیث إنّ الواجب نفقة الأب لا دینه، ففی روایة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علی أبیه دین و لأبیه مئونة، أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال: «نعم، و من أحقّ من أبیه».[٣]
و مع ذلک فلا یخفی ما فی الأمثلة التی ذکرها المصنّف من النظر فإنّ الکلام فی دفع المالک المزکّی، و العامل و المؤلّفة و الرقاب قسم المکاتب العاجز یأخذون الزکاة من الحاکم، لا المالک، و الأولی التمثیل بالغارم فقط، فتأمّل.
______________________________
[١]. الشرائع: ١/ ١٦٣.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٤٠٥.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ١٨ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ٢، و لاحظ الحدیث ١.