الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة الّتی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة، و المملوک سواء کان آبقا أو مطیعا، فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق.* [١]

[١]*

فی المسألة فروع ثلاثة: ١. یشترط فی الفقیر أن لا یکون واجب النفقة بالنسبة إلی المزکّی کالأبوین و الزوجة.
٢. حکم الدفع إلی واجب النفقة من باب التوسعة فی المعیشة کلبس الألبسة الفاخرة، و أکل الفواکه الغالیة و هکذا.
٣. لو کان عند الفقیر (واجب النفقة) من تجب نفقته علیه لا علی المزکّی، یجوز دفع الزکاة إلیه لیصرفها فی نفقته، لا فی نفقة نفسه.
و قبل دراسة الفروع الثلاثة نلفت نظر القارئ إلی نکتة و هی: انّ هنا مسألتین یجب التفکیک بینهما و تحریر کلّ واحدة فی محلّها.
١. دفع المالک زکاته إلی من تجب نفقته علیه، و هذا هو الذی یبحث عنه فی المقام.
٢. دفع المالک زکاته إلی من تجب نفقته علی غیره، کدفع زید زکاته إلی والد عمرو الذی نفقته علی عمرو، لا علی زید.
و قد حصل الخلط فی کلام الشیخ الأعظم و غیره عند تحریر المسألة الأولی فطرحوا أمورا، تناسب المسألة الثانیة لا الأولی، و لقد أحسن المصنّف حیث طرح الثانیة فی المسألة الحادیة عشرة، فلاحظ.