الثانی: بالأولویة، فانّه إذا کان الدین متقدّما علی الصرف و کان الصرف فی المعصیة المتأخّرة عن الدین مانعا من قضائه فی الزکاة، ففیما إذا حصلت المعصیة بنفس الصرف یکون المنع أقوی.
و علی ذلک فلا فرق بین أن یستدین و یصرف فی سبیل المعصیة و بین أن تکون المعصیة سببا للدین.
و بذلک یعلم عدم تمامیة ما أفاده السید الحکیم قدّس سرّه حیث قال:
اللّهمّ إلّا أن یقال: الظاهر من الدین فی المعصیة، الدین فی سبیل المعصیة، لا الدین المسبب عن المعصیة، فانّه معصیة فی الدین، فیکون المقام من قبیل ثمن البیع وقت النداء إذا کان ثمن المبیع دینا.[١]
[١]* لا شکّ انّه إذا کان الدین حالّا، یجوز الإعطاء من سهم الغارمین، و أمّا إذا کان الدین مؤجّلا فقد قوّی المصنّف الجواز متمسّکا بإطلاق الغارم فی الکتاب و السنّة و شموله لأنواع الدین من الحال و المؤجّل، و لکن الأقوی خلافه، لأنّ المتبادر من الغارمین هو العاجز عن أداء الدین المطالب، فلو افترضنا انّه قادر علی أداء دینه عند أجله فلا عجز عن أداء الدین فی وقته، فلا یکون هناک ملاک لدفع الزکاة، فالأولی التفصیل بین من نعلم أنّه عاجز عن قضاء دینه عند حلول أجله و من لا یکون کذلک، فیقضی فی الأوّل دون الثانی.
بل یظهر ممّا رواه الکلینی عن رجل من طبرستان انّ الدین الحال یؤجّل سنة ثمّ یقضی بالزکاة قال: «أجّل سنة فإن اتّسع و إلّا قضی عنه الإمام من بیت
______________________________
[١]. المستمسک: ٩/ ٢٥٩.