الإتلاف علی وجه العمد و العدوان إذا أتلف مال الغیر عمدا و عدوانا علی نحو یصدق انّه إتلاف عن عصیان، فلا یقضی مثل هذا الدین من هذا الصنف، لما عرفت من أنّه یشترط أن لا یکون الدین فی المعصیة، قال الفقیه الهمدانی: لا فرق علی الظاهر بین کون الدین مصروفا فی المعصیة بأن صرفه فی الملاهی و شرب الخمور مثلا، کما هو المنساق من الروایات المزبورة، و بین کونه حاصلا بنفس المعصیة، کأکل أموال الناس ظلما و عدوانا، الموجب لاستقرار مثله أو قیمته فی ذمّته لهم، أو إثبات جنایات عمدیة موجبة لثبوت دیتها علیهم، فإنّ هذا القسم من الدین أولی بعدم جواز صرف الزکاة فیه من القسم الأوّل.[١]
و یمکن الاستدلال علیه بوجهین:
الأوّل: بما ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج فقد جاء فیها: قال محمد ابن خالد: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصدقات، فقال: «اقسمها فیمن قال اللّه عزّ و جلّ، و لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیة شیئا»، قلت:
و ما نداء الجاهلیة؟ قال: «هو الرجل یقول یا آل بنی فلان، فیقع بینهما القتل و الدماء فلا یؤدّوا ذلک من سهم الغارمین، و لا الذین یغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الذین لا یبالون ما صنعوا فی أموال الناس».[٢]
______________________________
[١]. مصباح الفقیه: ١٣/ ٥٥٩.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٤٨ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١.