رافقا بمال المسلمین، حتی یوصله إلی ولیّهم فیقسّمه بینهم، و لا توکل بها إلّا ناصحا شفیقا و أمینا حفیظا غیر معنف و لا مجحف».[١]
و علی ضوء هذین الحدیثین و ما سیمر علیک ندرس الشروط السالفة الذکر.

١. شرطیة البلوغ أمّا الشرط الأوّل- أعنی: البلوغ- فقد وصفه صاحب الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فیه و لا إشکال، فلا یجوز عمالة الصبی و المجنون و لو بإذن ولیّهما، لأنّها نیابة عن الإمام علیه السّلام فی الولایة علی قبض مال الفقراء و حفظه لهم، و هما قاصران عن ذلک.[٢]
یلاحظ علیه: أنّ العمل علی الزکاة لا یتوقّف فی أکثر الموارد علی الولایة، فانّ جبایتها أو حملها و نقلها من مکان إلی مکان و ضبطها فی سجلّات إلی غیر ذلک من الأمور الجزئیة التی لا تحتاج إلی الولایة، فالمدّعی أعمّ و الدّلیل أخص.
نعم فیما یحتاج إلی المصالحة مع المالک و تبدیل عین بآخر، فلا شکّ انّه فرع الولایة و هی فرع التکلیف.

٢. شرطیة العقل و أمّا الشرط الثانی- أعنی: العقل- فقد ظهر حاله ممّا سبق، فیجوز استخدام المجنون إذا لم یلحق خسارة بمال الجبایة.

٣. شرطیة الإیمان و أمّا الشرط الثالث- أعنی: الإیمان- و المراد منه کونه من أهل المعرفة، فقد
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١٤ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ٧.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٣٣٤.