فقه سازمانی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدمه
١١ ص
(٣)
جایگاه نیروها در سازمان
١٦ ص
(٤)
اصول شرافت سربازی
١٧ ص
(٥)
مشروعیت احکام و مقررات سازمانی
١٨ ص
(٦)
شرایط استخدام
٢٢ ص
(٧)
احکام استخدام
٢٣ ص
(٨)
نمودهای عملی
٢٨ ص
(٩)
استفتاءات
٢٩ ص
(١٠)
نمودهای عملی
٣٦ ص
(١١)
1 - اطاعت از مافوق
٣٦ ص
(١٢)
2 - رعایت سلسله مراتب
٣٦ ص
(١٣)
3- اشتغال مستمر
٣٧ ص
(١٤)
4 - حضور در محل خدمت
٣٧ ص
(١٥)
د - حضور به موقع در محل کار
٣٧ ص
(١٦)
6- انجام به موقع تعهدات و امور محول
٣٨ ص
(١٧)
7- پرهیز از اتلاف وقت
٣٨ ص
(١٨)
قوانین و مقررات دولتی
٣٩ ص
(١٩)
قوانین و مقررات سازمانی
٤٥ ص
(٢٠)
اهتمام به بیت المال
٤٩ ص
(٢١)
استفاده شخصی از بیت المال
٥١ ص
(٢٢)
صرفه جویی و اسراف و تبذیر
٥٥ ص
(٢٣)
ساعات کار و وقت اداری
٥٧ ص
(٢٤)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٦١ ص
(٢٥)
چگونگی استفاده از امکانات
٦٢ ص
(٢٦)
دریافت مزایا
٦٣ ص
(٢٧)
کم کاری کارمند دولت
٦٣ ص
(٢٨)
موجبات ضمان
٦٧ ص
(٢٩)
مهم ترین مصادیق سازمانی ضمان
٦٨ ص
(٣٠)
1- امتناع از انجام وظایف قانونی
٦٨ ص
(٣١)
2- جعل و تزویر
٦٩ ص
(٣٢)
بی احتیاطی با عدم رعایت نظامات دولتی
٦٩ ص
(٣٣)
4- خیانت در امانت
٦٩ ص
(٣٤)
5- رعایت نکردن مسائل امنیتی
٧١ ص
(٣٥)
6- استفاده غیر قانونی از امکانات
٧١ ص
(٣٦)
قصور و تقصیر
٧٥ ص
(٣٧)
احکام مربوط به قصور و تقصیر
٧٦ ص
(٣٨)
استفتائات
٧٧ ص
(٣٩)
یک نکته
٧٩ ص
(٤٠)
8 غضب
٨١ ص
(٤١)
مفهوم غضب
٨١ ص
(٤٢)
احکام غضب
٨٢ ص
(٤٣)
چگونگی پرداخت تاوان
٨٣ ص
(٤٤)
اتلاف
٨٤ ص
(٤٥)
یک نکته
٨٥ ص
(٤٦)
سلام کردن
٨٨ ص
(٤٧)
آداب سلام کردن
٨٨ ص
(٤٨)
امر به معروف و نهی از منکر
٨٨ ص
(٤٩)
امانت داری
٩٠ ص
(٥٠)
قرض دادن
٩١ ص
(٥١)
اطاعت از فرماندهی
٩٣ ص
(٥٢)
رعایت سلسله مراتب
٩٦ ص
(٥٣)
صداقت سازمانی
٩٧ ص
(٥٤)
پرهیز از تخلفات سازمانی
٩٩ ص
(٥٥)
حفظ اسرار
١٠٠ ص
(٥٦)
پرهیز از گروه گرایی
١٠٢ ص
(٥٧)
سود ظن و تهمت
١٠٥ ص
(٥٨)
غیبت
١٠٧ ص
(٥٩)
موارد جواز غیبت
١٠٨ ص
(٦٠)
الف - غیت از شخص متجاهر به فسق
١٠٨ ص
(٦١)
ب- غیبت در مقام تظلم
١٠٩ ص
(٦٢)
ج - در هنگام مشورت
١١٠ ص
(٦٣)
د نهی از منکر
١١٠ ص
(٦٤)
حکم شنیدن غیبت
١١٠ ص
(٦٥)
كفارة غيت
١١١ ص
(٦٦)
سخن چینی
١١٣ ص
(٦٧)
ریختن آبروی مؤمن
١١٤ ص
(٦٨)
1 استهزا و مسخره کردن
١١٤ ص
(٦٩)
2 اذیت و آزار
١١٦ ص
(٧٠)
3 گواهی ندادن
١١٦ ص
(٧١)
منابع
١١٩ ص

فقه سازمانی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ٤٠ - قوانین و مقررات دولتی

مى‌باشند و تخلّف از آن قوانين، موجب مسؤوليت و چه بسا پيگرد قانونى خواهد بود. به فتواى حضرت امام (ره):

«مراعات مقررات دولت اسلامى واجب شرعى است و تخلّف از آن گناه است. [١]

حضرت امام ٧ در مورد مسائلى كه به شكلى به دولت اسلامى مربوط مى‌شود، «مقررات نظام» را ملاك قرار داده و توصيه مى‌كند كه همه كارها بايد براساس مقررات باشد.

در سؤال‌ها و استفتاءهايى كه از ايشان و مقام معظم رهبرى درباره نحوه استفاده از خدمات و امكانات دولتى شده، غالباً قوانين و مقررات دولتى را معيار درست يا نادرست بودن كارها، دانسته‌اند:

١. داشتن دو شغل: س ١. شخصى كارمند است و براى تأمين معاش خود در مواقع بيكارى مبادرت به كار ديگرى مى‌نمايد، آيا از نظر شرع مقدس اسلام اشكالى دارد؟

جواب. اگر خلاف مقررات نباشد اشكال ندارد. [٢]

س ٢. آيا داشتن دو شغل براى تأمين معاش شخصى كه آمادگى انجام آن را دارد از نظر شرع مقدس اسلام اشكالى دارد؟

جواب. انتخاب شغل و اختيار مشاغل متعدد با خود شخص است و مراعات مقررات دولت اسلامى نيز لازم است. [٣]

س ٣. آيا اشتغال به كسب براى كارمند دولت جمهورى اسلامى (به منظور تأمين معيشت، در خارج از ساعات ادارى) مجاز و مشروع است؟

جواب. چنانچه خلاف مقررات نباشد مانع ندارد. [٤]

٢. تحصن و اعتصاب: آيا شرعاً جايز است كارمندان و كارگران ادارات دولتى در ساعت ادارى و كار، به عنوان تحصن و اعتصاب (جهت رسيدگى به درخواستهايشان) دست از كار


[١] . ٣٨٠ استفتاء جديد از امام امت، ص ٩٥، س ٣٦٠

[٢] . استفتائات، ج ٣، ص ٥٢٧، س ١٣٣

[٣] . همان، س ١٣٤

[٤] . همان، س ١٣٥