بديهى است كه قانونگذاران در همه جوامع بشرى از جايگاه، ايده و اهداف يكسانى برخوردار نيستند و به همين دليل، قوانين يكنواخت نيز تصويب نخواهند كرد؛ در دنياى مادّىِ منهاى خدا، قانونگذاران مختلف با افكار و اهداف گوناگون به تدوين قانون مى‌پردازند كه همه آنها تحت عناوين: قانون استبدادى فردى و گروهى، قانون ملّى و منطقه‌اى قابل جمع است. قوانين بين‌المللى نيز كه در نيم قرن اخير متداول شده، به عناوين ياد شده بر مى‌گردد. آنچه به دست چنين قانونگذارانى تصويب مى‌شود، از محدوده تنگ جهان مادّى فراتر نمى‌رود و در نتيجه نمى‌تواند سعادت واقعى بشر را تأمين كند. اين گونه قوانين حتّى از سامان بخشيدن به زندگى مادّى نيز عاجزند، چنان كه امروزه در همه كشورهاى ضدّ دينى- بويژه غرب و آمريكا- شاهد آن هستيم. امّا در جوامع دينى وضع قانون به شكل ديگرى است كه در بخش آينده ديدگاه اسلام را- به عنوان تنها دين صحيح و تحريف نشده- به اختصار بيان خواهيم كرد.
قانون در اسلام‌ دنياى غرب به خاطر نگرش تك بُعدى به انسان، معنويت و اخلاق را فرع مسائل مادّى مى‌داند و دست كم، آن را جداى از زندگى واقعى و اجتماعى، تحليل مى‌كند و حتى آنان كه قائل به خدا و معنويت نيز هستند، دين را از سياست جدا مى‌دانند، چنان كه فيلسوف مشهور فرانسه- منتسكيو- پيرامون انسان و قانون مى‌نويسد:
انسان چون موجود حسّاسى است دچار هزار هوس مى‌گردد و هر لحظه ممكن است خود، خالق و ديگران را فراموش كند، به همين جهت است كه خداوند عالم به وسيله قوانين مذهبى، او را به طرف خود مى‌خواند تا از ياد خدا و خالق خود غافل نگردد، فيلسوفان و معلّمين نيز او را به وسيله قوانين اخلاقى نسبت به خودش متوجه مى‌كنند تا خود را فراموش نكند و از خطاها مصون بماند، قانونگذاران نيز بشر را به وسيله قوانين سياسى و مدنى به وظايف خود در رابطه با ديگران آشنا مى‌سازند. «١» اسلام، چنين نظريه‌اى را- كه براساس لذّتگرايى و جدايى دين از سياست و رخت بر