از كشور و ملّت اسلامى و فرار از جبهه نيز تجاوز از حد و مرز «جهاد» محسوب مى‌شود و جايز نيست. در تأييد اين مطلب به دو آيه زير توجه كنيد:
«... يَقْتُلُونَ‌النَّبيّينَ بِغَيْرِالْحَقِ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدوُنَ» «١» پيامبران را به ناحق مى‌كشتند؛ اينها بدين خاطر بود كه آنها (يهود) گنهكار و متجاوز بودند.
«... فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدينَ» «٢» به چيزى كه پيشتر تكذيب كرده بودند، ايمان نمى‌آوردند، اين چنين بر دلهاى متجاوزان مهر مى‌نهيم.
روشن است كه، آيه نخست به جانب افراط و آيه دوم به جانب تفريط نظر دارد.
نكته دوّم اينكه، نهى شديد از تجاوز و تعدّى- همان‌گونه كه گذشت- عام و مطلق است و هر چه را اسم تجاوز بر آن صدق كند، شامل مى‌شود، ولى اگر مسلمانان بطور فردى يا گروهى مورد تعدّى قرار بگيرند، حق دارند با متجاوز، مقابله به مثل كنند تا از تجاوز خويش، دست بردارد:
«... فَمَنِ‌اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ ...» «٣» هر كس بر شما تعدّى كرد، همانند آن به او تعدّى كنيد! علّامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى‌نويسد:
امر به تجاوز در اين آيه- با اينكه در آيه ١٩٠ همين سوره فرمود: «انَّهُ لايُحِبُ‌الْمُعْتَدينَ»: خداوند متجاوزان را دوست ندارد- به اين خاطر است كه تجاوز اگر در برابر تجاوز نباشد، نكوهيده است، ولى اگر به خاطر جلوگيرى از تجاوز باشد، نه تنها نكوهيده نيست، بلكه نوعى تكامل و ترقّى از ذلت و خوارى و اوج گرفتن از پستى بردگى و ستم و ناحق است، همانند تكبّر در برابر متكبّر و فرياد ستمديده، عليه ستمگر. «٤»