در اثبات قرآنيت قرائت مى باشد.
از جمله كسانى كه به استفاضه ء حديث در جهت اثبات صحت آن بسنده كرده اند، أبو شامة (م ٦٦٥ ه‍. ق) (١)، و ابن الجزرى (م ٨٨٣ ه‍. ق) هستند، اخيرى چنين استدلال مى كند: اگر تواتر يك قرائتي احراز شود، به دو ركن ديگر براى اثبات قرآنيت آن نيازى نخواهد بود (٢).
به نظر مى رسد كه ابن الجزرى غفلت كرد كه دو ركن ديگر، براى مصونيت قرائت در مدنظر مى باشد، ونيز اين دو ركن علاوه بر صحت سند شرط شده است تا آن اموري كه منجر به هرج ومرج واضطراب وضعف در قراآت مى گردد، از پيرامون قراآت صحيح طرد شود.
٣. مكى بن ابى طالب نيز در احراز صحت سند به استفاضه ء آن اكتفا كرده است، با اين تفاوت كه أو قائل به تفصيل بود، به اين معنى: از نظر أو قرائتي كه در عربيت داراى مجوزى است وتلفظ آن نيز موافق با رسم الخط مصحف عثماني است، هم قرآن وهم قرائت به شمار است، لكن قرائتي كه در عربيت، داراى مجوز دستورى است، اما تلفظ آن با رسم الخط مصحف عثماني سازگار نمى باشد، از ديدگاه أو بايد فقط به عنوان (قرائت) محسوب گردد، نه قرآن. وهمچنين اگر قرائتي با رسم الخط مصحف عثماني سازگارى داشت، ولى نتوان براى آن وجهى را در عربيت يافت از نظر ابن الجزرى صرفا شايسته ء احراز عنوان (قرائت) مى باشد ونمى توان آنرا قرآن برشمرد (٣).
٤. پاره أي از ائمه ء قرائت، صحت قراآت را منوط به صحت سند ندانسته وچنين شرطى را در اعتبار قراآت مطرح نكرده اند، بلكه صرفا به توافق قراآت با رسم الخط مصحف اكتفا نموده اند مانند ابن مقسم (م ٣٥٤ ه‍. ق):
ابن الجزرى مى گويد: (از ابن مقسم نقل مى كنند كه أو مى گفت: هر قرائي كه با رسم الخط مصحف عثماني سازگار باشد، وقابل انطباق با وجهى در عربيت به نظر رسد، قرائت قرآن بر طبق آن جائز است، اگر چه نتوانيم براى آن سندى را به دست آوريم) (٤).
براى نقد وبررسى امثال اين آراء ونظريات در مبحث مربوط به (مصادر ومنابع قراآت) سخنى در پيش داريم.
اما اين اختلاف - كه آيا در مسأله ء صحت سند، شهرت ويا استفاضه ويا تواتر، كداميك ضروري است - تا زمان ما ادامه دارد.
اختلاف علماء در كيفيت شرط سوم (موافقت با رسم الخط مصحف عثماني):
ابن شنبوذ (م ٣٠٠ ه‍. ق) كه معاصر با (ابن مجاهد) ى است كه هفتگر قراآت معتبر، وشاذانگار قراآت ديگر بوده است درباره ء شرط سوم - كه عبارت از انطباق قراآت با رسم الخط مصحف عثماني مى باشد - با دانشمندان ديگر به مخالفت برخاسته ومعتقد به جواز قرائتي شد كه بارسم الخط مصحف عثماني مخالف بوده است، اما مشروط به آنكه از طريق روايت صحيح محرز باشد (٥).

حديث غريب از شيخ روايت، دونفر وياسه نفر مشترك باشند، آنرا (عزيز) مى نامند. واگر جماعت وگروهى آنرا از شيخ حديث روايت كرده باشند، آنرا (مشهور) مى نامند. واگر آنرا جماعتي از شيخ حديث روايت كرده ودر ابتداء وانتهايش مساوى بود، آنرا (مستفيض) مى نامند.
برخى از دانشمندان ميان حديث مشهور ومستفيض به اين صورت فرق گذارده اند كه در مشهور، آن جماعتي كه آنرا روايت مى كنند سه نفر ويا بيشتر باشند. پس طرق مشهور حداقل بايد از دو بيشتر باشد در حاليكه مستفيض بايد طرق آن حداقل از سه فزونتر باشد، لذا امكان ندارد كه در مستفيض از سه كمتر باشد (رك: علوم الحديث: دكتر صبحى صالح، ص ٢٢٩، ٣٣٠ و ٢٣٤). ١. النشر ١ / ١٣.
٢. همان مرجع. ٣. الابانة، ص ٤٨ - ٥٠. ٤. غاية النهاية ١ / ١٢٤. ٥. تاريخ القرآن دكتر عبد الصبور شاهين، ص ٢٠٧.

(١٥٥)