ويضعف، بأن الكلام إنما هو في الموثق الموثق، دون الموثق المطلق، ونحوه الكلام في الجارح، فلا مجال لتخيل هذا القادح. هذا، قوله: (على فساد عقيدته) لا يخفى شموله لخبر المنكر للألوهية، أو النبوة مع استقرار الاصطلاح على عدم تسمية خبرهم بالموثق، ولذا ذكر في شرح البداية: (إن اتفاق أئمة الحديث والأصول على اشتراط إسلام الراوي، حال روايته، وإن لم يكن مسلما فلا يقبل روايته، وإن علم من دينه التحرز عن الكذب) [١]. فالاولى الزيادة في الأمامة. قوله: (ولم يشتمل باقيه على ضعف) وجه التقييد ظاهر، فإنه لو اشتمل طريق الموثق على بعض رجال الضعفاء، فيسمى بالضعيف، لظهور أن النتيجة لأخس المقدمتين تابعة. ولكن لا يخفى أن الظاهر منه، عدم الاشتمال على خصوص الضعيف مع انسحاب الحكم في الاشتمال على المجهول أيضا. فتأمل.

[١] الرعاية في علم الدراية: ١٨١. (*)