المدح بالحديث دون المحدث. كما قال الشيخ في سعد بن طريف القاضي: (إنه صحيح الحديث) [١]، وقد قال النجاشي: (إنه يعرف وينكر) [٢]. وروى الكشي عن حمدويه الثقة: (إنه ناووسي) [٣]. اللهم إلا أن تقوم قرينة على خلافه. فإن قيل: إنما يعد حديث المحدث صحيحا في نفسه، إذا كان ثقة. منعنا ذلك، لأن المدار في القبول والتصحيح عند المتقدمين على الصدق والضبط. وبالجملة: الوثاقة بالمعنى الأعم، ولا يتوقفون في ذلك على الأيمان، كيف وهم ممن يقبلون أخبار الموثقين ويعدونها في الصحاح، وليس البحث في كلام المتأخرين وكان ذلك من باب الخلط بين الأصطلاحين) [٤]. وفيه: إن دلالة (ثقة) على الأيمان محل للكلام، إلا بالقرائن الخارجية الجارية في قرينها أيضا، ودلالة المورد على ما ذكره ممنوعة، لاحتمال كونها من باب وقوع المخالفات الشائعة. ثم إنه ربما يستدل به على اعتبار من روى عنه ومنه، ما استدل على اعتبار محمد بن أحمد العلوي، بملاحظة أنه روى عنه أحمد بن إدريس، وقد ذكر في ترجمته: (أنه صحيح الحديث) [٥].

[١] رجال الطوسي: ٩٢ رقم ١٧.
[٢] رجال النجاشي: ١٧٨ رقم ٤٦٨.
[٣] رجال الكشي: ٢١٥ رقم ٣٨٤.
[٤] انتهى كلام المحقق الأعرجي في عدة الرجال: ١ / ١١٨.
[٥] الفهرست: ٢٦ رقم ٧١. (*)