وارتباطه بالمرام، إلا أن يرجع مفاده إلى الوجه الثالث، بدعوى كثرة طرق الشيخ في كل خبر، وهي كاختها فاسدة ضعيفة. السابع: إن الشيخ رحمه الله ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه القمي رحمه الله ما هذا لفظه: (له نحو من ثلاثمائة مصنف، أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه) [١]. فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق - نور الله تعالى ضريحهما - بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته، فسنده إلى هذا الأصل صحيح، وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه. وهذا باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل الينا من مؤلفات الصدوق. وفيه: أن غاية ما يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست، صحة سنده إلى شيخنا الصدوق، ولا يترتب عليه ما ذكره، فإنه مع عدم الحاجة إلى صحة سنده إليه، لظهور أن الواسطة من مشايخ الأجازة لا يثمر صحة سنده إليه في اعتبار سند الصدوق إلى من روى عنه، كما هو ظاهر بين هذا، ولكن مع ذلك لا يخلو ما ذكره من جودة وقوة تمهر، ولذا ذكر الكلام بتمامه في القوانين. هذا، ويمكن تأييد المرام بوجوه أخرى:

[١] الفهرست ١٥٦ رقم ٦٩٥. (*)