و (لا لبس فيه ولا شك) كما في عبيد بن زرارة [١]. كما أنهم إذا ذكروا في حق شخص شيئا من القوادح المذكورة، لا يذكرون له التوثيق، فإذا وثقوا شخصا ولم يذكروا له شيئا مما ذكر، فيظهر منه وثاقته وعدالته، فتأمل. وأما الثاني [٢]: فالظاهر أنه من جهة عدم ذكر سوء المذهب، فإن بناء علماء الرجال على ما يظهر من التتبع في كلماتهم على ذكر المذهب، إن كان على خلاف الحق، فإذا وثقوا شخصا وسكتوا عن بيان مذهبه، فالظاهر أنه من الأمامية كما ذكر في الحاوي: أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه. قال: ولو صرح به كان تصريحا بما علم من العادة [٣]. واستجوده الفاضل الحائري [٤]. وربما يخص ذلك بالنجاشي كما عن الرواشح: من أن عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا، يدل على عدمه [٥]. ونحوه ما عن المحقق الشيخ محمد [٦] واعترض عليه السيد الكاظمي رحمه الله في

[١] رجال النجاشي: ٢٣٣ رقم ٦١٨.
[٢] إشارة إلى ما مر: وتحقيق المرام، أنه يتأتى الكلام تارة: في استفادة العدالة، وأخرى: في الأمامية، وثالثة: في الضبط. أما الأول: فالظاهر أن الوجه فيه...
[٣] حاوي الأقوال: ٦. (المخطوط).
[٤] منتهى المقال: ١ / ٤٣.
[٥] الرواشح السماوية: ٦٧، الراشحة السابعة عشر.
[٦] استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، المخطوط. عنه: منتهى المقال: ١ / ٤٣. (*)