في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد. وفيه: إن أريد ممن هو قبل صاحب الكتاب، من كان من مشايخ الأجازة، فمن الظاهر أن عدم التضعيف بواسطة ثبوت وثاقتهم عنده، كما ربما نفى بعض الريب في عدالتهم عموما. وإن أريد منه غيرهم، فدعوى عدم التضعيف غير مسموعة. الخامس: إنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا بالصحة، مع اشتماله على جماعة لم يوثقوا، فغفل المتأخرون عن ذلك واعترضوا عليهم، كأحمد بن محمد بن يحيى العطار، والحسين بن الحسن بن أبان، وأضرابهما، وليس ذلك إلا لما ذكر. وفيه: أن من المحتمل قويا وجه التصحيح، اطلاع المصححين على عدالة الوسائط، دون اعتقادهم بعدم الحاجة إلى توسطهم والنظر في حالهم. ويشهد عليه ملاحظة أحوال هؤلاء الوسائط، فإن أغلبهم - كما ثبت لنا - كانوا في غاية الوثاقة، ومن لم يثبت لنا حالهم لعدم تعرض المتعرضين، فلعل حالهم كان على هذا المنوال، أو ثبت صحة خبرهم بشواهد أخرى. السادس: إن الشيخ قدس سره فعل ما فعل الصدوق لكن لم يترك الأسانيد طرا في كتبه فاشتبه الأمر على المتأخرين، لأن الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء المحدثين والرواة، من الأمامية وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلا من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار. فإذا أورد رواية، ظهر على المتتبع أنه أخذه من شئ من تلك الأصول المعتبرة، وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالخبر صحيح مع صحة سند الكتاب إلى الأمام عليه السلام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف. وفيه: أنه وإن كان كلاما صحيحا إلا أنه لم يظهر وجه حجيته للمقام،