عن أبيه عليهم السلام قال... إلى آخره) [١]. ويمكن أن يجاب عنه: بأن الظاهر، بل بلا إشكال، أن العمدة في وجه اشتهار كونه من العامة، كلام الشيخ في العدة، وتصريح العلامة وابن داود من باب المتابعة. وأظهر منهما متابعة متأخري المتأخرين: كالسيد السند النجفي، وغيره، كما يلوح المتابعة في سياق كلام الحلي في السرائر من وجه، وربما يأباه من آخر، كما هو الظاهر من المحقق. ومنشأ الاستظهار المزبور، عدم ظهور كلام منهم في هذه الموارد في الأغلب إلا من باب الأخذ من قول الشيخ والنجاشي، فالمرجع عند التحقيق كلام الشيخ، وهو موهون عموما، لما ظهر من طريقته من سرعة السير في التصنيفات، كما سبق الكلام في المقام في محله، فمن المحتمل قويا أن يكون المنشأ، الغفلة أو الاستناد إلى وجه ضعيف، وخصوصا لما يظهر خلافه من كلام النجاشي، فإن الظاهر أنه لو كانت النسبة المذكورة ثابتة عنده لتعرض لها، فعدمه ظاهر في العدم، ولا سيما مع ما عرفت من تصريحه بقراءة كتابه على استاذه، وذكره الطريق إليه مع اشتماله على بعض الأجلة. هذا، مضافا إلى بعض الشواهد الآتية، مع ظهور ضعف النسبة المذكورة في (نوح) فإن الظاهر الاتفاق على خلافها، بل وكذا في (حفص)، لظهور كلام النجاشي المتقن المقدم على الأقران، في الخلاف. ولا وثوق بموافقة من تقدم، فإن الظاهر من باب الاعتماد على الشيخ، بل وكذا الحال في (غياث)، وظهور ضعف كلامه فيهم ربما يسري فيه أيضا.

[١] بصائر الدرجات: ٥٢ ح ٢. (*)