تركناه أيضا. كل ذلك على سبيل الأجمال) [١]. (انتهى). وأما الاستدلال الأخير، فيضعف - مضافا إلى ما في التفرقة بين تفريق الرواية من الرواة وبين تفريقها من المشايخ محل الأشكال - أن غاية ما يقتضيه، أن الشيخ كان يأخذ من كتب المشايخ ولا كلام فيه. وأما اقتضاؤه لوقوع الأخذ من خصوص صدور المذكورين كما هو المبحوث عنه، فغير ظاهر، كما هو ظاهر. بقي أنه ربما يتردد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه، كما يتفق كثيرا من الصدوق في روايته عمن ذكر الطريق إليهم، الرواية بطريق الأرسال، كقوله: (روى عن إسحاق بن عمار) [٢]، فإن ظاهره الأرسال، مع أنه مذكور في الطريق والمشيخة، فهل يبنى على الأرسال أو الأسناد ؟ استظهر الوالد المحقق، عن المحقق الشيخ محمد، القول بالأول. قال: (وظاهره مصير والده المحقق إليه). وربما استظهر عن المولى التقي المجلسي وسلطاننا، القول بالثاني، كما هو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك [٣]، حيث أنه حكم بأن ما ذكر في الفقيه، في باب أحكام السهو في الصلاة: (أنه روى عن إسحاق بن عمار) من باب الموثق وعن الفاضل الأستر ابادي [٤] التوقف [٥].

[١] رجال العلامة: ٢٧٥.
[٢] كما في الفقيه: ١ / ٣٥١ ح ١٠٢٥، ٢ / ٢٢١ ح ٢٢٣٤، ٢ / ٣٨٨ ح ٢٧٨١، ٢ / ٤٦٢ ح ٢٩٧٤، ٣ / ١٩٨ ح ٣٧٤٩ و....
[٣] مدارك الأحكام: ٤ / ٢٨٣.
[٤] منهج المقال: ٥٢.
[٥] رسالة في لزوم نقد المشيخة لوالد المؤلف: ٨٥، التنبيه التاسع والخمسين. (*)