أحدها: إنه لا يخفى لمن نظر في الفهرست وتتبع فيه، أن غير واحد من الأصول المعتبرة والكتب المعتمدة كانت موجودة عند الشيخ، وهذا هو الظاهر من سياق كلامه في كثير من التراجم وصريحه في بعضها. كما قال في ترجمة محمد بن بحر: (له نحو من خمسمائة مصنف ورسالة، كتبه موجودة أكثرها ببلاد خراسان) [١]. فمن الظاهر أن ذكر الأسانيد إلى هذه الكتب، من باب الأجازة المتداولة في تلك الأعصار. وثانيها: إن الظاهر من كلام النجاشي في غير واحد من التراجم، أن غير واحد من هذه الكتب كانت موجوة عنده، فإذا كانت موجودة فيثبت وجودها عند الشيخ بالأولوية. وثالثها: إنه قد استطرف الحلي رحمه الله في آخر السرائر، شطرا من أخبار تلك الكتب (٢)، ومن الظاهر أنها كانت موجودة، فبالأولوية المزبورة يثبت المرام أيضا. ورابعها: إنه قد روي في الكافي، في باب من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل: (عن هشام بن سالم - بوسائط ثلاثة - قال علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام) (٣). وذكر ابن طاووس في الأقبال بعد ذكر الخبر المذكور عن الكافي: ووجدنا (١) الفهرست: ١٣٢ رقم ٥٨٧. (٢) السرائر: ٣ / ٥٤٩.

[١] الكافي: ٢ / ٨٧ ح ١. (*)