ورابعة: بملاحظة وقوع السند ومتنه بعينها في موضع آخر مشتملا على النقصان المنكشف به وبغيره. ومنه: ما ذكره فيه في باب القنوت - بعد ذكر حديث: (عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة) [١] -: (إن في إسناد هذا الخبر غلطا واضحا، لأن ابن أبي عمير إنما يروي عن زرارة بالواسطة، وقد مرت رواية الحديث بعينه في صدر الباب، بطريق الشيخ وهو مشتمل على ابن أبي عمير [٢] وروايته لحديث زرارة بتوسط ابن اذينة، غالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظاهر أنه هو المتروك في هذا الأسناد) [٣]. هذا، وقد يجتمع في السند النقصان، أعني: الزيادة والنقصان، كما ذكر فيه في باب أحكام السهو والشك - بعد ذكر خبر: (عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة) [٤] -: (إن في هذا الخبر اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده، فإن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران، بواسطة أحمد بن محمد، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كالحسين بن سعيد. فكان حق الأسناد أن يكون هكذا: (عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد عن حماد) [٥].

[١] التهذيب: ٣ / ١٩٨ / ٤.
[٢] التهذيب: ١ / ١٠ ح ١٦.
[٣] منتقى الجمان: ٢ / ٥٦.
[٤] التهذيب: ٢ / ٣٤٧ ح ١٤٤٠. وليس في الرواية (عن زرارة).
[٥] منتقى الجمان: ٢ / ٣٠٥. (*)