سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٤٥٣

ثم إن الظاهر تقديم الموثق على الحسن، فضلا عن القوي، فإن المدار في قبول الخبر على الوثوق، وهو متحقق في الموثق، بخلافه في أخويه، بل لا مجال لعنوان التعارض حينئذ. نعم، لو فرض تحقق الوثوق من المدح في الحسن، فهو يقدم على الموثق، فضلا عن القوي لرجحانه عليه بالمزية الكاملة، أعني جهة الأمامية إلا أن الظاهر إندراجه حينئذ في الصحاح، فإن الظاهر من كلماتهم أن المدار في المدح المأخوذ في تعريف الحسن، المدح الغير البالغ حد الوثوق، ويقدم الحسن على القوي، لتساويهما في جهة المدح ورجحان الأول من الجهة المذكورة. وأما الصحيح فيقدم على الجميع لتقدمه على الموثق من الجهة المذكورة. وقد عرفت تقدم الموثق على أخويه. هذا بناء على الترجيح بالظن الضعيف، ومجرد الأقربية إلى الواقع، وإن لم يحصل الظن به، كما جزم به بعض الأصحاب مستدلا عليه بوجوه، وإن كانت الوجوه غير ناهضة. ومن هنا ما جزم بعض الأجلة [١] من أهل العصر بابتناء الترجيح على المرجح الظني قادحا في الوجوه المذكورة [٢]. واختلف كلام الوالد المحقق رحمه الله في المدار في خصوص المقام. فربما جرى تارة: على ما ينصرح من كلامه على الأول وأطال المقال في المقدم.