سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٤٤٠

عدم اندراج شئ منها في عنوان التكبر، وعدم ترتب شئ من الذم عليها. فإذن قد اعتبر في التكبر ما عرفت من الأمور الخمسة، بل لعله يمكن بالتأمل زيادة أمور أخر مع أنه قد اكتفى اللغويون في معناه بما عرفت. وبالجملة، فلا اطمينان بصحة كلماتهم في خصوص أمثال تلك الدقائق، فلا اطمينان بعدم مداخلة الاعتقاد في مدلول الفسق مع أنه يمكن أن يقال: إن ظاهر ما ذكروا في معناه من الخروج أو التجاوز، هو الخروج والتجاوز باعتقاد كونه خارجا ومتجاوزا، وإلا فصدق الخروج والتجاوز في عمل المعتقد عدم خطائه وخروجه محل الأشكال. وأما ما أورد في الجواهر عليه، (بأن التدبر في كلام الشهيد يقتضي نفيه المعصية، وليس مبني كلامه على نفي إطلاق اسم الفسق والظلم عليهما، وإلا فلا وجه للنظر بناء على ما ذكره، ضرورة تقدم المعنى العرفي على اللغوي. نعم، المتجه منع صدق الفاسق على المخالف في العقيدة، والفرض عدم معذوريته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به في قسم الكافرين، فضلا عن الفاسقين والظالمين، وأي فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها) [١]، يندفع بأن الظاهر أن التدبر في كلامه يقضي بخلاف ما ذكره، فإن الظاهر أن مبني كلامه هو نفي الأطلاق، دون نفي المعصية، مضافا إلى أن ما يظهر من تسليمه لعدم مداخلة الاعتقاد في مفهومهما بحسب اللغة، يضعف بما عرفت. هذا، ولقد طال المقال، ومع ذلك بقي في البال ما لم يذكر لضيق المجال وعدم اقتضاء الحال.