المذكور من المنتقى [١]. والقول بالاجتماع كما جرى عليه الشهيد في المسالك، فإنه نظر في الاستدلال بقوله تعالى: (ان جائكم فاسق...) لاثبات اشتراط الأسلام في الشاهد، بأن الفسق أنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة، مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه، بل مع اعتقاد أنه طاعة، بل من امهات الطاعات، فلا. والأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لأنه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر، أم تقليد - إلى أن قال: والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد، يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول، ما لم يبلغ خلافه إلى حد الكفر، أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير. قال: والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى دليل [٢]. (انتهى). وتبعه شيخنا البهائي في الزبدة، حيث أنه قال: إنا نمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الاصول، بعد بذل مجهوده

[١] استغرب جدنا السيد العلامة رحمه الله ما سمعه عن بعض الأعاظم، من عدم إمكان أن يعتقد أحد عدالته، موردا عليه بأن العدالة عبارة عن الحالة النفسانية المعهودة. ولا شبهة في أن اطلاع شخص بعدالته، أسهل من اطلاعه على عدالة غيره، واطلاع الغير على عدالته، لأن الأنسان على نفسه بصيرة. قال: وتوهم استلزام اعتقاد شخص عدالته، للاعتقاد بكونه ايمنا عن سخط الله تعالى فاسد، لوضوح أن الأمن من سخطه تعالى من المعاصي الكبيرة، وهو إنما يكون عدلا إذا لم يكن ايمنا. منه قدس سره.
[٢] المسالك: ٢ / ٣٢١. (*)